التخطيط: القطاع الزراعي يستحوذ على 15% من الناتج المحلي.. ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد إن الحاجة برزت إلى تقديم حلول مبتكرة لدعم ملف الأمن الغذائي في مصر، خاصة في ظل الأزمات والتحديات المتتالية عالميًا، بدءًا من جائحة كورونا مرورًا بالتوترات الجيوسياسية وتفاقم مخاطر تغير المناخ.

موضحة أنه بالنسبة لمصر، فإن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، حيث يساهم القطاع بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة في مصر، بالإضافة إلى المساهمة الملموسة في تعظيم الاحتياطيات النقدية الأجنبية من خلال زيادة الصادرات الزراعية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة بعنوان "دور تجمع البريكس في ضمان الأمن الغذائي العالمي" وذلك ضمن فعاليات النسخة الـ27 من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي والمنعقد بروسيا خلال الفترة من 5-8 يونيو الجاري، أدار الجلسة إيرينا أبراموفا، مديرة معهد الدراسات الأفريقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم.

وخلال كلمتها بالجلسة؛ أشارت  هالة السعيد إلى حالة الأمن الغذائي على مستوى دول العالم، لافتة إلى أنه على الرغم من أن الجوع العالمي الذي يقاس بانتشار سوء التغذية ظل دون تغيير نسبيًا من عام 2021 إلى عام 2022، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، حيث أثر على حوالي 9.2٪ من سكان العالم مقارنة بـ 7.9٪ في عام 2019.

كما أشارت السعيد إلى تعرض أنظمة الأغذية الزراعية لتقلبات السوق نظرًا لاعتمادها على ديناميكيات العرض والطلب على السلعة الأساسية، والتي يمكن أن تتحول وتتغير بناءً على الصدمات والاضطرابات الناشئة عن الصراع وتقلب المناخ وقضايا الشحن والانكماش الاقتصادي، موضحة أن حوالي ثلث إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من أنظمة الأغذية الزراعية، التي تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، تُظهر البيانات الأخيرة أن الاتجاه آخذ في الازدياد مع زيادة بنسبة 15%في الانبعاثات من استخدام الطاقة (الكهرباء والحرارة والوقود) في قطاع الزراعة مقارنة بعام 1990، مع زيادات تصل إلى 50% في المناطق النامية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.